الغرير: إنجاز مسودة قانون الوقف الاتحادي

16784361475.jpg

أكّد عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، أن المجلس الذي يهدف لدعم عملية حوكمة الشركات العائلية وضمان استمرارها عبر الأجيال، قد أنجز مسودة قانون الوقف الاتحادي، الذي يهدف لإحياء سنّة الوقف في الشركات العائلية ووضع إطار قانوني شامل لتنظيم عملية وإدارة وتشغيل وحماية أوقاف الشركات العائلية، وضمان عدم مصادرتها في المستقبل، مشيراً إلى أنه يجري مناقشة هذا القانون الذي ينقل الوقف من عمل فردي إلى مؤسسي من قبل مجلس الوزراء، مع توقّع إطلاقه في المستقبل القريب.

وأضاف الغرير أن قانوني تأسيس foundation وموقوفية trust الملكية العائلية اللذين صدرا مؤخراً بإشراف مركز دبي المالي العالمي ودعم مجلس الشركات العائلية الخليجية على مستوى إمارة دبي، سيركزان كذلك على استدامة وضمان ملكية الأسرة في الشيوع الاختياري وتسهيل عملية انتقال الثروة العائلية من الجيل الأول إلى الأجيال اللاحقة، واصفاً القوانين الجديدة بأنها "انتصار كبير للشركات العائلية".

استدامة

وأوضح الغرير: من المهم جداً نشر الوعي لدى مؤسسي الشركات العائلية بإمكانية استدامة الثروة بعد رحيل المؤسس بعيداً عن الخلافات العائلية، خصوصاً مع نمو حجم وعدد الشركات العائلية في الشرق الأوسط، وتهدف القوانين الجديدة إلى حّث الحكومات في المنطقة على سّن وتحديث التشريع الخاص بالمؤسسات العائلية في إمارة دبي وترك العمل الخيري للقطاع الخاص ونشر الوعي لدى المؤسسين بوجود بنية تشريعية توفر إطاراً شاملاً يضمن حقوق الأجيال المتعاقبة في استمرار ثرواتهم الثابتة والمنقولة وانتقالها بشكل سلس، وتقديم عمل الخير.

جاءت تصريحات الغرير على هامش مؤتمر صحفي لإطلاق المجلس، الذي يضم في عضويته 11 من كبرى الشركات العائلية الخليجية، أول كتاب من نوعه يتضمن مجموعة من الإرشادات القيّمة حول تخطيط نقل ملكية وإدارة الشركات العائلية الخليجية من جيل إلى جيل.

ويحمل الكتاب الذي سيتوفر قريباً باللغة العربية عنوان (استمرارية الشركات العائلية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي: الرهان ضد الصعاب) لمؤلفه فادي حمادة، المستشار القانوني الأول لمجلس الشركات العائلية الخليجية والمستشار القانوني العام لمجموعة الفطيم. ويأتي الكتاب ليسلط الضوء على تحديات تخطيط نقل ملكية وإدارة الشركات العائلية في المنطقة.

وأوضح الغرير أن الكتاب يمثّل خارطة طريق توضح للشركات العائلية في الدول الإسلامية كيفية الانتقال من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة عصرية وتوفر خيارات قانونية تضمن الانتقال استدامة الثروة وانتقالها بشكل سلس للأجيال المتعاقبة. وأضاف: يفخر "مجلس الشركات العائلية الخليجية" بإصدار الكتاب الأول من نوعه، والذي يعد بمثابة دليل شامل لتخطيط نقل الملكية والإدارة من جيل إلى جيل في الشركات العائلية الخليجية.

فمن الأهمية بمكان أن تبادر الشركات العائلية إلى تخطيط مستقبلها بشكل استباقي، لتضمن بذلك تخصيص الوقت الكافي لإعادة هيكلة أطرها القانونية وتطبيق ممارسات الحوكمة بما ينسجم مع المعايير العائلية الخاصة للمستقبل، وذلك لضمان تحقيق أهدافها المنشودة.

تحديات

وستواجه معظم الشركات المملوكة عائلياً في دول مجلس التعاون الخليجي تحديات نقل الملكية والإدارة خلال العقد القادم، إذ تظهر دراسة أعدها "مجلس الشركات العائلية الخليجية" بأن نسبة تقارب 52% من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعكف حالياً على الانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث، لتبلغ بذلك منعطفاً حرجاً يتمثل في نقل ملكيتها وإدارتها العليا، حيث سيتم تسليم المسؤوليات في هذه الشركات من إدارة إلى أخرى هي مرحلة حساسة تستدعي تخطيطا بشكل استباقي وذلك لحمايتها من خطر التفكك الذي بدوره يؤدي إلى خسائر اقتصادية.

وفي معرض حديثه عن بعض التحديات الراهنة التي تناولها الكتاب على صعيد نقل الملكية والإدارة، قال المؤلف فادي حمادة: يهدف التخطيط الفعال لنقل ملكية وإدارة الشركات العائلية إلى ضمان استمرارية ملكية الشركات وإدارتها، لا سيّما أن الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي تواجه بالتحديد خطر التفكك والخلافات الداخلية نظراً لقلة الأطر القانونية الداخلية المتينة التي تدعم استمراريتها.

وحول أهمية الكتاب، قال حمادة: يستعرض الكتاب جملة من التحديات التي تواجه التخطيط الناجح لنقل الملكية والإدارة ومخاطر الفشل المؤسسي في الشركات العائلية، ويطرح حلولاً مبتكرة بالتفصيل. وعلاوة على ذلك، يهدف الكتاب إلى توفير إطار عمل ناجع حول حل النزاعات وسلسلة القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل الخيري، وجميعها أركان أساسية لاستمرارية الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

ويعد الكتاب أول دليل متكامل يقدم إرشادات مفصلة لنقل ملكية وإدارة الشركات العائلية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ويشتمل على أمثلة مشروحة لهيكلية الحوكمة والأطر القانونية التي يمكن تسخيرها في سبيل ضمان استمرارية تلك الشركات في المنطقة، في ظل تركيز خاص على أحكام الشريعة الإسلامية.

تريليون دولار

لفت فادي حمادة إلى أن حجم ثروات 14 عائلة في الشرق الأوسط، من ضمن أكبر 500 شركة عائلية في العالم، يصل إلى حوالي تريليون دولار سوف ينتقل حوالي 80% منها إلى الجيل الثاني خلال العقد المقبل. وأضاف أن ثروة تلك الشركات تلعب دوراً مهماً في اقتصادات المنطقة تمثل 70% من الناتج القومي غير النفطي في دول الخليج، وتوظف حوالي نصف مليون شخص، ما يبرز أهمية ضمان استمرارية تلك الشركات.

المصدر: صحيفة البيان

إضافة تعليق


رمز التحقق
تحديث

 

      

عداد الزوار

1675813
اليوم
أمس
هذا الأسبوع
الأسبوع الماضي
هذا الشهر
الشهر الماضي
كل الأيام
384
1504
5963
1019287
33329
48282
1675813
 
 

إحصائيات

عدد الزوار
4660
عدد الصفحات
1140
روابط دليل المواقع
1
عدد الزيارات
879886